تسویه‌حساب یا استیضاح؟ | حامیان رکورددار تورم و گرانی، پیگیر بازخواست از همتی

کشاندن پای «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد و سرتیم اقتصادی دولت به جلسه استیضاح مجلس، گویی به چالش اصلی عده‌ای در بهارستان تبدیل شده است. تعدادی از نمایندگان، امضای خود را از طرح استیضاح پس گرفته‌اند. عده‌ای دیگر، اما با پافشاری بر استیضاح وزیر می‌گویند که دلیل اصلی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا‌های اساسی است. رفتار طراحان استیضاح، گاه آنقدر اغراق‌آمیز است که گویی گرانی و تورم، پدیده‌ای ۵ ماهه در اقتصاد کشور است.

نرخ مشارکت در انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲، تفاوت چندانی با انتخابات سال ۹۸ نداشت و به همین دلیل، ترکیب نمایندگان مجلس پس از انتخابات سال گذشته، تا حدود زیادی دست‌نخورده باقی ماند. به عبارت دیگر، اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم، دو سال و نیم دولت مرحوم رئیسی را تجربه کرده‌اند. رفتار طراحان استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با نسبت حداکثری به جناح تندرو و جبهه پایداری، از همین جهت تا حدود زیادی قابل بررسی است.

در سال اول رئیسی چقدر فقیرتر شدیم؟

تندرو‌های بهارستان در حالی در پنجمین ماه آغاز به کار دولت، با استدلال «وضعیت بی‌سابقه اقتصادی» به استقبال استیضاح وزیر اقتصاد رفته‌اند که وضعیت امروز نه تنها در چهار سال اخیر بی‌سابقه نیست بلکه نگاهی به آمار و مقایسه شرایط حال حاضر با گذشته نه‌چندان دور، می‌تواند درون‌مایه سیاسی-جناحی رفتار برخی نمایندگان را برملا کند.

در یک سال نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، از مهرماه ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش ۷۳ درصدی، از ۲۶هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۴۵هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سکه نیز تنها در کمتر از یک سال ۱۴۴درصد گران‌تر شد و از ۱۲میلیون و ۳۰۰ هزار تومان وارد کانال ۳۰ میلیون تومان شد. در همین مدت، هر متر مربع مسکن در شهر تهران با رشد حدود ۶۳ درصدی در یک‌سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی از ۳۵ میلیون تومان به ۵۷ میلیون تومان رسید.

بازار خودرو نیز از گزند مدیریت یک‌ساله دولت سیزدهم در امان نبود. برای مثال، پژو ۲۰۶ تیپ دو در مدت کمتر از یک سال، حدود ۸۷ درصد گران‌تر شد و از ۲۶۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۹۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسید.

میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ نیز تیر آخر مدیریت یک‌ساله دولت وقت به پیکر نیمه‌جان طبقات متوسط و فرودست بود. با بررسی معادل دلاری دستمزد مصوب در سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با سال پیش از خود می‌توان دید که ارزش نرخ حداقل دستمزد در پایان سال نخست دولت مرحوم رئیسی با رشدِ منفیِ ۳۲ درصدی از ماهانه ۱۳۴ دلار به ماهانه حدود ۹۰ دلار سقوط کرده بود.

با این حال با یک جست‌وجوی ساده می‌توان دید که نمایندگان وقت مجلس و دیگر چهره‌های نزدیک به دولت پیشین، نه تنها اعتراضی به گرانی‌های افسارگسیخته در یک سال نخست دولت پیشین نداشتند بلکه یک سال را فرصت کافی برای جا افتادن یک دولت در امور اجرایی نمی‌دانستند. «سید رضا اکرمی»، نماینده پنج دوره مجلس و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰ در واکنش به گلایه‌ها از گرانی‌ها به «تابناک» گفته بود: «گرانی، مشکلات اقتصادی و معیشتی یک شبه به وجود نیامده که رئیس جمهور بتواند آن را فوری و یک شبه حل کند».

چند ماه بعد در فروردین‌ماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی، «چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد» را عامل اصلی گرانی‌ها عنوان کرد.

مدیریت دولت سیزدهمی با سفره مردم چه کرد؟

کمی به جلوتر برویم. نگاهی به کارنامه سه ساله دولت سیزدهم عیان می‌کند که سکوت اکثر نمایندگان مجلس تا روز پایان زودهنگام دولت، بیشتر یک محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی جناحی بود تا اعطای فرصت برای ترمیم کاستی‌ها. اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، گوشت قرمز ۳۸۳ درصد، برنج ۲۴۹ درصد، روغن مایع ۵۳۳ درصد، مرغ ۱۲۰ درصد و تخم‌مرغ ۲۳۶ درصد نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ گران‌تر شده بود. خانه‌ها در تهران، ۲۳۰ درصد گران‌تر اجاره می‌رفت و هر متر مربع آپارتمان در پایتخت ۱۵۲ درصد گران‌تر از ۳ سال پیش از آن معامله می‌شد.

ویترین سیاسی یا دغده سفره مردم؟

با این وجود، فشار نمایندگان مجلس و طیف تندرو به دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی دولت و در اوج تورم و گرانی افسارگسیخته نیز به اندازه فشار‌ها برای تضعیف دولت مسعود پزشکیان در پنجمین ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم نبود. همه اینها در کنار هم و نگاهی به رفتار منفعلانه نمایندگان مجلس در برابر دولت سیزدهم باعث شده تا عده بسیاری، رفتار چهره‌های تندرو و نمایندگان جبهه پایداری در مجلس با دولت پزشکیان را بیشتر یک تسویه‌حساب سیاسی و یک ویترین جناحی قلمداد کنند.

طراحان استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس با وابستگی‌های حزبی، سیاسی و فکری به جناح شکست‌خورده در انتخابات ریاست جمهوری در حالی چند ماه پیش، خواهان «ادامه راه دولت رئیسی»، رکورددار گرانی بیش از ۵۰۰ درصدی خوراکی‌ها و گرانی ۱۸۰ درصدی دلار بودند که امروز، پنج ماه را فرصتی کافی برای بازخواست اقتصادی دولت می‌دانند.